إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشاب من مسافة "الصفر" يولد ردود فعل فلسطينية غاضبة

ولد إعدام الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، للشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 عامًا) في "نابلس" من مسافة الصفر، ردود فعل فلسطينية غاضبة. 

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن إعدام الشاب مفلح بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن هذه الجرائم، التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على ارتكاب مزيد من الجرائم. 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن مشهد الإعدام الإجرامي في حوارة يعكس الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال، المدفوع من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطيني لقتلهم.

وأضاف اشتية أن شعور الجنود بعدم وجود عواقب لأفعالهم يشجعهم على تكرار جرائمهم، محذرا من التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة، داعيا دول العالم للتدخل العاجل لوقف الجرائم المتنقلة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مطالبا المحكمة الجنائية للتسريع في محاسبة الجناة.

ودعا اشتية، الأمم المتحدة إلى تقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، ووضعها على طاولة مجلس الأمن، كون الأمم المتحدة مسؤولة عن إحقاق السلام على مستوى العالم، وكذلك لجم اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه من خلال تواجد مؤسسات الأمم المتحدة في مناطق التماس. 

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن إعدام الشاب مفلح هو استمرار وإمعان من قبل حكومة الاحتلال في تحويل شوارع وطرقات الأرض المحتلة الى ساحات إعدام ميداني بدم بارد.

وأوضحت الدائرة أن الرهان على المجتمع الدولي أصبح غير ذي فائدة في هذه الظروف، كون أن جرائم الاحتلال ترتكب علنا وجهرا أمام سمع وبصر العالم أجمع الذي يغض الطرف عنها، على الرغم من أنها تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية بشكل لا لبس فيه، لتفسح الطريق أمام شرعنة شريعة الغاب في العالم".

ومن جانبها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة، مبينة أنها انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها السياسيان الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن جفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.