إثيوبيا تتعنت وتنتهك القانون الدولي وتعلن سنملأ سد النهضة باتفاق أو بدون

قال وزير خارجية إثيوبيا، إن بلاده غير ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، في تحدٍ جديد من أديس أبابا للقوانين والمواثيق الدولية.وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" أن بلاده ستمضي قدما وتبدأ في ملء سد النهضة الإثيوبي الشهر المقبل حتى من دون اتفاق.

وتابع: "بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، ومن ثم سنبدأ عملية التعبئة في موسم الأمطار القادم".تأتي تلك التصريحات فيما ترفض مؤسسات دولية التعنت والمماطلة من قبل الجانب الإثيوبي.وطالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، إثيوبيا بإظهار حسن النوايا، مضيفا أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل عملية الملء.

وأكد المجلس في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير تويتر، أن "275 مليون شخص شرق إفريقيا تعتمد حياتهم على النيل"، مشددا على أنه يجب التوصل لاتفاق عادل قبل ملء سد النهضة.كان البيت الأبيض أصدر بيانا قبل أيام من دعوة مجلس الأمن للقومي الأمريكي، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبدالفتاح السيسي، قال فيها إن الرئيسين ناقشا مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب كرر التزام الولايات المتحدة بتسهيل اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.من جهته قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي، تتطلب الحفاظ على "الحوار البناء" وتفاهم وتعاون إثيوبيا مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

وأشار "مالباس" في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" مساء الخميس، إلى ضرورة أن تكون إثيوبيا وجيرانها محافظين على حوار بناء وتعاون بشأن مشاركة المياه، حتى يوافق البنك على تمويل سد النهضة.وقال "مالباس" في تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول متطلبات البنك الدولي للموافقة على تمويل سد النهضة".وأضاف "من المهم أن تحافظ إثيوبيا على الحوار مع جيرانها وتعاونها معهم في تشارك المياه".