القاهرة – مصر اليوم
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2015/2016"، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية.
وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية المباشرة، بحسب تصريحات لوزير المالية، هاني قدري، نحو 431 مليار جنيه، ما يمثل 49 % تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12 % عن العام المالى الجاري، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية، بزيادة نحو 69 % عن العام الحالي، بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من البرامج التي تجريها لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، وتخصيص 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد عن 3 مليارات جنيه.
أرسل تعليقك