الوزراء السعودي يدين استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداء على المدنيين بالمملكة

أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتداء على المدنيين بالمملكة. جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم، عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك سلمان، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنته من تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. وتناول المجلس، المستجدات الخاصة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق. وأشار القصبي إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقًا لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.

واستعرض المجلس، التقارير الخاصة بمجريات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، معرباَ عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو. وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.