«التخطيط المصرية»تهلن 255 إجراءً حكوميًا لمساندة متضرري كورونا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ الحكومة 255 إجراءً لمحاصرة فيروس كورونا المستجد ودعم الاقتصاد المصري والأفراد والقطاعات المتضررة من الأزمة بداية من فبراير الماضي، وحتى الآن، من خلال 51 جهة مسؤولة؛ لاستهداف القطاعات الأكثر عُرضة للمخاطر الوبائي.

وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، حصلت عليه "بعض وسائل الأعلام"، إن العدد الأكبر من تلك الإجراءات المتخذدة وجهت بشكل أساسى لدعم القطاعات المتضررة بإجمالى 101 قرار وإجراء، يليها إجراءات دعم الأفراد بعدد 79 قرار، إضافة إلى 48 قرارًا لاحتواء تفشي الفيروس، و27 قرارًا لدعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح تقرير التخطيط، أن الحكومة عززت ميزانية وزارة الصحة بنسبة 100% لرفع كفاءة القطاع الطبى وإطلاق التطبيق الإلكترونى صحة مصر لتوفير المعلومات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة وحوافز أخرى، إضافة إلى صرف منح للفئات المتضررة والأقل دخلًا فى القرى الأكثر احتياجًا من غير مستحقى الدعم النقدى، بكُلفة إجمالية 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة.

وأكدت الوزارة، أنه بدءًا من يوليو المقبل، سيتم البدء فى تنفيذ خطة التعايش مع الفيروس، لكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حالات انتشار العدوى، حيث ستشمل الخطة الإعلان عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد وهى: جنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح، مع دراسة فتح دور العبادة فى المحافظات الأقل إصابة طبقًا لتطور الموقف الصحى والتزام المواطنين.

وشددت على أن خطة التعايش مع كورونا ستضع فى الاعتبار كافة فئات المجتمع من المواطنين، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر فى الخارج، من خلال التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإتاحة التمويل لعدد 2176 مشروع فى 27 محافظة ضمن المرحلة الأولى، واعتماد تشريع جديد ينظم عمل القطاع غير الرسمى لدمجه تحت مظلة المنظومة الرسمية، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

وأطلقت وزارة التخطيط مؤخرًا مرصدًا إلكترونيًا يضم كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة، للتعامل مع الأزمة وتيسير الإطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة بما يعطى صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة فى مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.