البرلمان التونسي يحدد 30 يوليو للبت فى طلب منح الثقة لحكومة الصيد

صرح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، بأن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة استثنائية، يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، للنظر فى طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة نشاطها. جاءت تصريحات الناصر، فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر مجلس النواب عقب اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم الخميس، بشأن دراسة الطلب الذى تلقاه أمس الأربعاء، من الحبيب الصيد بشأن عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومته، عملا بمقتضيات الفصل (98) من الدستور والفصل (150) من النظام الداخلى للمجلس. يشار إلى أن حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة، أى (109) أعضاء من إجمالى نواب المجلس البالغ عددهم 217، وفى حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لصالحها، تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف الرئيس الحالى للحكومة هو نفسه بتشكيل حكومة من جديد. وكان الحبيب الصيد قد التقى رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، يوم الاثنين الماضي، وصرح عقب اللقاء للقناة الوطنية الأولى التونسية بأنه سيتم خلال هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى مرحلة ثانية فى أسرع وقت ممكن بشأن مصير الحكومة، مشيرًا إلى أن قراره حول ضرورة مرور مصير الحكومة عبر البرلمان لا يعنى تشبثه بالمسؤولية. يشار إلى أن الرئيس التونسى كان قد شهد نهاية الأسبوع الماضى فى قصر قرطاج مراسم توقيع الأطراف السياسية على وثيقة أولويات تشكيل حكومة وطنية التى دعا إليها، معتبرا فى كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة أن هذه الوثيقة تؤكد وجود إجماع حولها، وأن تسمية حكومة الوحدة والمصادقة عليها من اختصاص مجلس نواب الشعب.