تأجيل قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي مجددا بسبب خلافات حول سياسة صنع في أوروبا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن قمة تطوير العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تم تأجيلها مجددا لموعد لاحق، في ضوء خلافات بين الجانبين حول ملفات حساسة.

وبحسب بيانات الصحيفة، تم تأجيل الاجتماع من 6 نوفمبر إلى نهاية الشهر الجاري. بسبب خلافات بين الطرفين حول سياسة "صُنع في أوروبا" (Made in Europe)، وهي سياسة صناعية أوروبية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، تخشى حكومة آندي بورنهام الجديدة في بريطانيا من أن تؤثر هذه الخطة سلبا على القطاعات الصناعية البريطانية، خاصة في مجالات السيارات والصلب والطاقة المتجددة.

غير أن مسؤولين أوروبيين رفضوا ربط هذه المسألة بإعادة إطلاق العلاقات بين بروكسل ولندن. وكما تكتب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات السابقة في يوليو الماضي.

وقال دبلوماسي أوروبي لم يُكشف عن اسمه إنه إذا لم تعقد القمة هذا العام، فـ"من الأفضل انتظار الانتخابات في بريطانيا عام 2029"، لأن الفعالية "ضرورية لخلق حافز لحل المسائل المتبقية".

جرى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 51.9% من البريطانيين لصالح إنهاء العضوية، مقابل 48.1% ضدها. وبعد عدة سنوات من المفاوضات، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد في ليلة 1 فبراير 2020.

وفي 1 يناير 2021، انتهت الفترة الانتقالية التي كانت سارية بعد تنفيذ "بريكست"، والتي كانت خلالها جميع المعايير الأوروبية سارية على بريطانيا. وفي ديسمبر 2020، أبرم الطرفان اتفاقاً بشأن العلاقات بعد بريكست، يتضمن وجود منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات بدون حصص أو رسوم جمركية، فضلا عن إمكانية زيارة مواطني بريطانيا للاتحاد الأوروبي والعكس بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما.