أستراليا تعلن أن مجموعة أولى من اللاجئين تغادر قريباً إلى أميركا

أعلنت السلطات الأسترالية أن مجموعة أولى تضم حوالى 50 لاجئاً ستغادر عما قريب مراكز حجز مثيرة للجدل تتولى إدارتها أستراليا في المحيط الهادئ، للإقامة في الولايات المتحدة.

وتندرج عملية الانتقال هذه في إطار اتفاق اُبرم بين كانبيرا وإدارة أوباما، لكنه تعرض لانتقادات حادة من دونالد ترامب لدى دخوله البيت الأبيض.

وتعتمد أستراليا سياسة متشددة حيال اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئها، من خلال إبعادهم إلى مراكز حجز في نورو أو جزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة.

وفي النهاية، لا تقبل أستراليا أياً من هؤلاء اللاجئين على أراضيها، وتحاول أن ترسل إلى بلدان أخرى أولئك الذين يستوفون معايير حق اللجوء.

وكانت إدارة أوباما وافقت على أن تأخذ على عاتقها عدداً غير محدد من اللاجئين من أستراليا، بعدما وافقت كانبيرا على أن تأخذ لاجئين من أمريكا الوسطى متواجدين في مخيمات تخضع لمراقبة الولايات المتحدة.

ولدى وصوله إلى السلطة، تحدث ترامب عن اتفاق "غبي".

لكن وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون، قال اليوم الأربعاء، إن مجموعة أولى من اللاجئين ستغادر نورو ومانوس "في الأسابيع المقبلة".

وأعلن رئيس الوزراء مالكولم تورنبول، أيضاً في مقابلة تلفزيونية إنها "مرحلة أولى".

وأضاف أن "حوالى 25 من مانوس والعدد نفسه من نورو، سيتوجهون إلى الولايات المتحدة. أريد أن أشكر أيضاً الرئيس ترامب على تطبيق هذا الاتفاق".

وقال إن "كل شيء رهن بعمليات التحقق المعمقة جداً التي تجريها الولايات المتحدة. لكننا ننتظر من الولايات المتحدة أن تقبل مزيداً من اللاجئين والأشخاص الذين اعتبروا لاجئين في نورو ومانوس".

ويحتجز حوالى 800 رجل في مانوس، و371 رجلاً وامرأة وطفلاً في نورو، كما تفيد أرقام الإدارة الأسترالية في 31 يوليو (تموز).

وندد عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بالظروف المعيشية في مانوس ونورو، نظراً إلى المشاكل النفسية الخطيرة التي يواجهها اللاجئون ومحاولات إيذاء الذات والانتحار.

وكان القضاء في بابوازيا-غينييا الجديدة اعتبر العام الماضي احتجاز اللاجئين في مانوس عملاً غير دستوري. ومن المفترض أن تغلق كانبيرا مخيماً للاجئين في أكتوبر (تشرين أول).