تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة نقص المياه

كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء الحكومة من إعداد «تصور شامل» للتعامل مع أزمة نقص حصة مصر من المياه، بالتوازى مع المباحثات الجارية حاليًا حول بناء سد النهضة الإثيوبى.وأوضح التقرير أن الحكومة وضعت «خطة رباعية» لحماية الموارد المائية المصرية، ترتكز على رفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف ومياه الشرب، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية.

ووفقًا لهذه الخطة متوسطة المدى حتى عام ٢٠٢٢، التى حصلت عليها «بعض وسائل الأعلام»، فإن الحكومة بصدد تنمية وتطوير مجرى نهر النيل بأطوال تصل إلى ٢٠٠ كم، وصيانة وإنشاء القناطر الكبرى، وعلى رأسها مجموعة قناطر ديروط، والقناطر القديمة مثل: زفتى والمنصورية وإدفينا وطما، وفروع دمياط ورشيد ونجع جمادى وإسنا، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ البنية الأساسية للرى والصرف والمآخذ، وأعمال إنشاء قرى التوطين فى مناطق «سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئرالعبد وتوشكى».

وتتضمن الخطة أيضًا، التى يمتد تنفيذها بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٢، العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على زمام ٣٠٠ ألف فدان فى محافظتى البحيرة وكفرالشيخ، وتحويل ٥٠ ألف فدان من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، إلى جانب العمل على إحلال وتجديد ٤٠ محطة رى وصرف، وتطوير شبكات المصارف المغطاة بأطوال ٤٨٠ ألف فدان، وتوسيع وتعميق وتأهيل المصارف العمومية المكشوفة فى زمام ١٠ آلاف فدان سنويًا.

وتشتمل كذلك على تنفيذ أعمال تأهيل الشبكات والمساقى بزمام ٢٠٧ آلاف فدان، منها تطوير الأعمال بزمام ٥٠ ألف فدان فى كل من الإسكندرية على ترعة النصر، والوادى الجديد بواحة الداخلة، وزمام ٥٢ ألف فدان على ترعة الرمادى بالأقصر، وزمام ٥٥ ألف فدان على ترعة سرى فى المنيا.ويرتكز المحور الثانى من الخطة الحكومية على تنمية الموارد المائية، من خلال التوسع فى إنشاء ١٢١ محطة جديدة رفع وتغذية، لإعادة استخدام ٤ مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنويًا، وتشغيل ٤٥٠ بئرًا بالطاقة الشمسية، وحفر حوالى ٢٠٠ بئر جديدة فى الخارجة والداخلة وشرق العوينات ووسط سيناء، وإحياء مشروع قناة «جونجلى» لتوفير ٧ مليارات متر مكعب سنويًا من المياه.

كما تشمل المشروعات تحسين نوعية المياه من بعض المصارف الملوثة التى تصب مباشرة فى النيل مثل مصارف «عمر بك وكتشنر بمحافظة الغربية، والخضراوية فى المنوفية، وبحرالبقر بالشرقية والقليوبية وبورسعيد، وكيما فى أسوان، والرهاوى بالجيزة، والمحيط ببنى سويف والجيزة، والعموم بالبحيرة والإسكندرية».

كما أدرجت الحكومة فى خطتها عددًا من الإصلاحات التشريعية اللازمة من بينها: إنشاء شركة قابضة للموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ والقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بهدف القضاء على مظاهر تلوث المجارى المائية، وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة، وإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد بهدف القضاء على التعديات على المجارى المائية بجميع أشكالها، ومواجهة تلوث المجارى المائية بكل صورها، عن طريق تغليظ عقوباتها، مع استغلال منافع الرى فى شكل جمالى وحضارى واقتصادى.