وزيرة التضامن تؤكد سياسات الوزارة وبرامجها منحازة لتمكين المرأة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن سياسات الوزارة وبرامجها منحازة لتمكين المرأة المصرية لإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإتاحة فرص الاستثمار في مستقبل أولادها من خلال الاهتمام بصحتهم وتعليمهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمام ورشة العمل التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، حول مناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تقدم نساء العالم .. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق"، والتي أدارتها نائب سفير اليابان في مصر عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة هالة السعيد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة ومدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر بالإنابة الدكتورة مايا مرسي.

وأضافت والي أن الموازنة التي رصدتها وزارة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه لتطوير 16 ألف حضانة، بما يحقق للمرأة عنصر الأمان في دخول سوق العمل وهي مطمئنة على أولادها.

وأعلنت الوزيرة أن العام المالي الجديد سيتضمن زيادة في نسبة الدعم النقدي الموجه بالأساس للمرأة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والذي غطى مليونا و209 آلاف أسرة خلال 18 شهرا على مستوى 27 محافظة، 94% من هذه الأسر التي حصلت على الدعم النقدي من النساء.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة، كما أن 58% من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة وفقا للأرقام والإحصائيات، مما يؤكد أن نصيب المرأة من العمل في القطاع الحكومي أعلى من الخاص مقارنة بالرجال ، "كما تبين أن متوسط المعاش الحكومي للرجل أعلى من المرأة، ولذا يجب إتاحة فرص أكثر أمانا للمرأة والشباب في القطاع الخاص.

وقالت "إننا نسعى إلى تمكين المرأة من استرداد النفقة من الأزواج الممتنعين عن السداد، وقد تمكنا من رفع 8 آلاف جنحة على الممتنعين عن سداد النفقة".
وأشارت إلى حزمة القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين والتي جاءت في صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية مع السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، الى جانب العمل حاليا على مجموعة تشريعات لها صلة بالمشروعات الصغيرة.

وأوضحت "إننا في حاجة لإتاحة فرص أوسع للمرأة بالقطاع الخاص وتحقيق الشمول المالي للبدء في مشروعات صغيرة وتعمل الوزارة على برنامجين (فرصة)، و(مستقبلنا في أيدينا) حيث تم تدريب 32 ألف من الشباب نصفهم من الإناث"، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بقضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما تمثله من عائق خطير لتمكين المرأة اقتصاديا.

وطالبت غادة والي بضرورة التوعية بخطورة هذه القضية، مشيرة إلى برامج التدريب التي تنفذها وزارة التضامن للرائدات الريفيات للقيام بدور توعوي صحي، خاصة وأن هذه القضية من أهم القضايا التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة وتؤدي إلى ضياع حصيلة التنمية وموارد الدولة، مشددة -في نهاية كلمتها- على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمساندة المرأة وتحقيق دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.