وفد من المحكمة الجنائية الدولية في بنغلادش للنظر في قضية الروهينغا

 زار فريق من مكتب المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بنغلادش الأربعاء لإجراء "دراسة تمهيدية" للنظر في الفظائع التي يشتبه بأن الجيش البورمي ارتكبها بحق أقلية الروهينغا عام 2017.

وأكدت المحكمة في بيان أرسل لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني حصول الزيارة التي تعد الأولى التي تجريها الهيئة القضائية الدولية رسميا إلى البلاد وأوضحت أنها جزء من "الدراسات التمهيدية الجارية بشأن الوضع في بنغلادش وبورما" التي يتولاها مكتب المدعية.

وجاء في البيان أن "الدراسة التمهيدية ليست تحقيقا (...) وتعد ممارسة عادية ولن ينخرط الوفد في أي عمليات جمع للأدلة على صلة بأي جرائم مشتبه بها".

وأضاف أن "الدراسة التمهيدية المستقلة والمحايدة للوضع في بنغلادش وبورما جارية وتسلك مسارها الطبيعي".

وأفاد مسؤول بنغلادشي أن المحكمة الجنائية الدولية ستزور مخيمات الروهينغا في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق البلاد حيث لجأ نحو 740 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة بعدما فروا من الحملة الأمنية التي نفذها الجيش بحقهم أواخر العام 2017.

وفي أيلول/سبتمبر، فتحت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا بشأن الجرائم التي يشتبه بأن السلطات البرومية ارتكبتها بحق الروهينغا وشملت عمليات قتل وعنف جنسي وترحيل قسري.

وبإمكان الدراسة التمهيدية أن تقود إلى تحقيق رسمي تجريه المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي إلى توجيه اتهامات.

وستقرر المدعية بنسودا بشأن إن كانت الأدلة كافية لفتح تحقيق كامل في العملية العسكرية البورمية.

وكانت بنسودا أشارت في بيان سابق إلى أن التحقيق المبدئي "قد يأخذ في الاعتبار عددا من الأفعال القسرية المفترضة التي نجم عنها النزوح الإجباري للروهينغا بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب".

وأفاد مكتبها أنها لم تنضم إلى الفريق الذي يزور بنغلادش.

وتأتي الخطوة بعدما قرر قضاة أنه رغم عدم توقيع بورما المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، إلا أن الجرائم التي وقعت بحق الروهينغا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي كون بنغلادش عضوا فيها.

وأفادت وزارة خارجية بنغلادش أن منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم دكا عضوا كذلك، تبنت الأسبوع الماضي بالإجماع أثناء اجتماع في أبوظبي قرارا لاتخاذ اجراءات لدى محكمة العدل الدولية لتحديد حقوق الروهينغا القانونية والتعاطي مع مسألة المحاسبة والعدالة.

وقالت إن "قرار اللجوء للقانون عبر محكمة العدل الدولية أعقب سلسلة طويلة من المفاوضات سعيا للمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في قضية الروهينغا في بورما".

ونفى الجيش البورمي مرارا الاتهامات بحقه مصرا على أن حملته كانت مبررة للتصدي لمتمردين من الروهينغا نفذوا هجمات متكررة على مراكز حدودية في آب/اغسطس 2017.