النواب يوافق على عدد من مواد قانون الخدمة المدنية ويطالب بضوابط لتعيين التخصصات النادرة

وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية. وشهدت المادة الثالثة عشرة المتعلقة بتحديد رئيس الوزراء بقرار منه الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العلميات الامنية وذوى الاعاقة والاقزام متى سمحت حالتهم بالقيام باعمالها وبما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة جدلا كبيرا بين النواب بسبب وجود قانون خاص بتعيين نسبة من المعوقين فى الوظائف الحكومية.

وحسما للجدل اقترح الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط اضافة فقرة تنص على " وذلك كله مع دون الاخلال باحكام القانون 39 لسنة 75 " المتعلق بتاهيل المعاقين ". وقال العربى ان هذه الفقرة تؤكد على حقوق ذوى الاعاقة ولاتقلل ابدا منها ..وعرضت الفقرة للتصويت الالكترونى وتمت الموافقة عليها. ووافق المجلس على اقتراح عدد من النواب بالغاء المادة السادسة عشرة التى تنص على انه يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات الخاصة من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات بعد التصويت عليها الكترونيا.. فى الوقت الذى اعتبره وزير التخطيط امرا خطيرا جدا.

ونبه عبد العال النواب الى ان مصر مقبلة على انشاء المفاعل النووى فى الضبعة مؤكدا ان القوانين لاتصدر بالعواطف . واشار الى ان اعادة المداولة فى المادة لاتتم الا بعد الموافقة على القانون.. ثم طلب مقرر الموضوع النائب محمد وهب الله اعادة مناقشة فى المادة فوافق المجلس. وقال الدكتور اشرف العربى ان هناك بالفعل تخصصات نادرة واذا كان هناك اى تخوف من سوء استخدام النص كما راى بعض النواب فمن الممكن وضع معايير تعيين هذه التخصصات النادرة والواردة فى اللائحة التنفيذية ضمن مواد القانون.

وقرر رئيس المجلس احالة الضوابط والمعايير التى تحدث عنها وزير التخطيط الى لجنة القوى العاملة لضبط صياغتها. ورفض الدكتور على عبد العال حديث النائب هيثم الحريرى عن مخالفة اللائحة بسبب اعادة مناقشة المادة..وقال ان هناك اصرارا غريبا من بعض النواب على عدم فهم اللائحة الداخلية والتشكيك فى كل اجراء يتخذ وهو امر مرفوض.