مجلس الدولة يعلن بطلان تعيين معاونى ومساعدى المحافظين

أفتى مجلس الدولة ببطلان قرارات تعيين معاونى ومساعدى المحافظين، مبينًا أن قرارات رئيس مجلس الوزراء وقانون الخدمة المدنية لا يتضمنان التصريح للمحافظين بتعيين مساعدين ومعاونين لهم، وبالتالى يعد شغل تلك الوظائف مخالفًا لصحيح القانون على نحو ينحدر إلى مرتبة العدم، وتقدم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بطلب لمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأن مدى قانونية تعاقد المحافظين مع معاونين ومساعدين لهم على غرار مساعدى ومعاونى الوزراء، بعدما انقسم الرأى داخل الجهاز حول الأمر.

وأوضح مستند أرسله مجلس الدولة لـ«التنظيم والإدارة»، وحصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الجمعية العمومية لقسمىّ الفتوى والتشريع بالمجلس رأت أن نظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء هو نظام استثنائى من القواعد المنظمة للوظائف القيادية والإشرافية، مضيفًا: أنه من غير الجائز مد نطاق الأحكام الخاصة بهذا النظام إلى المحافظين، إذ خلت المادة ١٧ من قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢٠ من التصريح للمحافظين بذلك، على عكس وظائف مساعدى ومعاونى الوزراء.