اعتذارات حقائب التعليم والصحة تربك التعديل الوزاري

قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الأجهزة الرقابية رفعت للقيادة السياسية أسماء المرشحين للتعديل الوزارى وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع والتواصل مع المواطنين.

وكشفت المصادر، أن أسباب تأخير التعديل الوزارى كثرة الاعتذارات من بعض المرشحين وخاصة في حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة حيث رفض العديد من رؤساء الجامعات وعدد من خبراء وعلماء مصر تولى الحقائب الوزارية في تلك المرحلة الحرجة.

ومن المقرر أن تشمل عملية التعديل الوزاري خروج كل من وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والسياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية والزراعة بجانب شخصية من المجموعة الاقتصادية.

ووفقا للدستور المصري فإن التعديل الوزاري سوف يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم يعرض على البرلمان صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه وقبل أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.