الحكومة الفلسطينية تعتزم تعديل قانون العقوبات وتشكيل محكمة جنايات كبرى

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله أن الحكومة الفلسطينية تنوى تعديل قانون العقوبات وتشكيل محكمة جنايات كبرى خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال الحمد لله في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر قضائي برام الله اليوم (الأحد) : "إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل، خاصة قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا، ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها".

وجدد تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة، وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة، بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار، لتعزيز ثقة أبناء الشعب الفلسطيني بمؤسسات دولتهم، وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات، على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الانسان. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على انه لن يكون هناك إلا سلاح واحد، وشرعية واحدة.