دستورية النواب توافق على عدد من اتفاقيات التعاون والقروض مع السعودية واليابان

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على عدد من الاتفاقيات التي تم إحالتها لها من رئيس المجلس. وقال أبو شقة –أثناء انعقاد اللجنة- إن اختصاص اللجنة في نظر الاتفاقيات يتمثل في التأكد من تطابقها مع الشكل الدستوري والتشريعي دون الدخول في تفاصيل الاتفاقية، على أن تستكمل لجنة الموضوع – كل اتفاقية حسب مجالها- مناقشتها من حيث المضمون.

وتضمنت الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها: قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر والسعودية لدعم وتعزيز البرنامج الاقتصادي، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرضا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كما تضمنت الاتفاقيات: اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانيء.

وشهد اجتماع اللجنة اعتراض عدد من النواب على عدم مناقشة اللجنة تفاصيل الاتفاقيات واقتصار دورها على نظر الاتفاقيات من الناحية الدستورية والتسريعية، وهو ما رد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بالتأكيد أن اختصاصات اللجنة في هذا الصدد محددة وواضحة بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث تختص اللجنة بنظر الاتفاقية من حيث الشكل، بينما تنظر لجنة الموضوع المضمون.