الممثل المقيم للأمم المتحدة يؤكد استجابة مصر لأزمة كورونا قوية وتوقيتها مناسب

قال الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر اليوم ريتشارد ديكتس، إن أزمة وباء كوفيد 19 عالمية فلقد غيرت حياة العديد من الناس حول العالم بشكل أسرع وأكثر عمقًا مما تخيله أى شخص منا لافتا تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومات فى جميع أنحاء العالم للاستجابة الفورية للاحتياجات البشرية: "الرعاية الصحية والغذاء واستمرار التعليم (حتى عندما لا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة) والوظائف". وفق بيان عنه اليوم

وتابع: "وجاءت استجابة مصر لأزمة كورونا فى الوقت المناسب وقوية حيث تم اتخاذ تدابير الصحة العامة فى وقت مبكر وحتى الآن، وتم التعامل مع الوباء فى مصر ضمن قدرات النظام الصحى"، مضيفا أن العديد من دول العالم لم تتمكن من تدبر ذلك، وينبغى أن يمنحنا هذا جميعًا الأمل فى المستقبل.

وأضاف ديكتس: "لقد اتخذت الحكومة إجراءات مبكرة لتقديم الدعم للعاملين والعاملات وللشركات وللمؤسسات الصغيرة. لا نعرف بعد عمق الأزمة عالميًا لافتا إلى أن استخدام الوقت الآن، من أجل الاستعداد الجيد للانتقال بسرعة من الأزمة إلى الانتعاش، أمر ضروري. ويعمل فريق الأمم المتحدة فى مصر، المؤلف من 19 وكالة، بشكل وثيق مع الحكومة لدعم الاستجابة الوطنية".

وأشار ديكتس فى هذ الصدد، إلى أن الأمم المتحدة فى مصر أطلقت خطة استجابة اجتماعية واقتصادية بالتشاور مع الحكومة المصرية والتى تركز على تقديم الدعم الفعال لأكثر الفئات ضعفا المتضررة من تفشى المرض، من خلال إعادة تخصيص المشاريع القائمة وطرق تنفيذها. وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة، على أنه "فى هذا الوقت العصيب بالنسبة للعديد من الناس فى مصر، يجب على الأمم المتحدة أن تتواصل على الفور مع أضعف فئات المجتمع وتساعدهم قدر المستطاع على تجاوز المرحلة التالية. أن الاحتياجات ضرورية عاجلة، وينبغى أن ينعكس هذا فى الدعم الذى نقدمه ."

وذكر ديكتتس أنه فى عام 2018، تمكنت الأمم المتحدة من خلال تعاونها مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص،من الوصول إلى 33 مليون شخص فى مصر وقال ديكتس: "نسعى الآن إلى تعزيز هذه الشراكات ومحاولة توجيهها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين بأسرع ما يمكن".

وأوضح ديكتس، أن الأهداف الرئيسية للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة هي: (1) تخفيف الأثر الاقتصادى على سوق العمل، والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاعات عالية المخاطر؛ (2) ضمان استمرارية الوصول الشامل إلى الخدمات العامة، لا سيما الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وخدمات الصحة والتغذية والتعليم ؛ (3) تخفيف التأثير على الأمن الغذائى والقطاع الزراعي؛ و(4) دعم خدمات الوصول المستمر والفرص الاقتصادية للنساء والفتيات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف خطة الاستجابة أيضًا إلى تعزيز حماية فرص كسب الرزق للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء. تغطى خطة الاستجابة فترة أولية مدتها 6 أشهر وسيتم تعديلها بناءً على السياق المتطور.