البرلمان المصري يصدر بيانا بخصوص "تيران وصنافير"

أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بيانا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة بـ"تيران وصنافير"، منذ قليل، بعد تسلم البرلمان للاتفاقية عقب موافقة الحكومة.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أى اتفاقية دولية، ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.

وأضاف أبو شقة أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها، هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.

وأعلن أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستدرسها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وستفحص جميع المستندات ذات الصلة، حتى أن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الأتجاهات، وتقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.

وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الاعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية، ولن تخفى شيئا على الرأي العام وستنشر بيانا عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.