اجتماع هام لرئيس الوزراء المصري بشأن المشروع القومي لتطوير القرى

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بحضور عدد كبير من الوزراء.يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقد أكد في وقت سابق على أن كافة جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة يشاركون في مشروع تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة كانت تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ 4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.

وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، أنه تم الانتهاء من كل المشروعات في جميع القرى بالمرحلة الأولى ما عدا بعض منها في مشروعات الصرف الصحي، وطبقا لمعدلات التنفيذ وصلت لـ 50% منها، والمستهدف إنهائها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء على أن ذلك ليس فقط بتطوير القرى، وإنما هناك مبادرة أيضا تعمل على تطوير المنازل القديمة من الداخل وتضم 58 ألف منزل، سواء من خلال هدمهم وإعادة بنائها بالكامل، أو رفع كفاءتهم، وتزويدهم بوصلات الصرف الصحي والمرافق المختلفة، ورفع كفاءة 113 وحدة صحية، وإضافة 3 آلاف فصل جديد، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الطرق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا النهوض بنحو 9000 كم للسكك الحديدية، من حيث الازدواج والميكنة على أساس نظم الإشارات والتكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أنه تم إنفاق أكثر من 220 مليار جنية فى تطوير هذا القطاع، مؤكدا اكتمال تحسين جودة هذا القطاع بعد عامين من العمل الجاد والمستمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم تغيير أسطول عربات القطار بالكامل، مع استيراد العديد من القطارات فى تحديث وسائل النقل الداخلية ومنها ترام الرمل وترام الإسكندرية التى تم رفع كفاءته وتطويره، وأيضا إدخال منظومة جديدة من الأتوبيسات الجامعية التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء.ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.