القضاء الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام لزوجة نتنياهو بشبهة الفساد والاحتيال

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الجمعة، قراره تقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، في نهاية التحقيق في الملف المعروف باسم "قضية طلب وجبات الطعام"، وربط مندلبليت قراره بانتهاء جلسة استماع سيجري تنظيمها لسارة نتنياهو المتهمة رسميا بالحصول على أشياء بالاحتيال والغش في ظروف خطيرة إضافة لتهم تتعلق بخيانة الأمانة والاحتيال والنصب.
وأثبت التحقيق وبالتالي لائحة الاتهام أن سارة نتنياهو عملت بالتعاون مع "عزر سيدوف" نائب مدير عام العمليات في مكتب نتنياهو على تزييف وثائق تظهر عدم وجود طاهية "طباخه" في مقر إقامة رئيس الوزراء الأمر الذي سمح لها طلب وجبات طعام من المطاعم واستئجار "طهاة" مكن الخارج لإعداد وجبات طعام، ويتهم المستشار القضائي سارة نتنياهو بتزييف فواتير وتقسيم تكاليف الوجبات واستئجار الطهاة على عدد كبير من الفواتير وذلك لتجاوز السقف الذي يسمح به القانون.
وجاء في بيان المستشار القضائي بأنه أبلغ محامي سارة نتنياهو انه يدرس إمكانية محاكمتها على دورها في قضية "وجبات الطعام" وسيتم استدعائها لجلسة استماع وفقا للقانون قبل ان يتخذ قراره النهائي وان هذا القرار اتخذ بعد دراسة المستشار الأدلة والقرائن والإثباتات الواردة في ملف القضية وبعد أن استمع إلى موقف الجهات ذات العلاقة توصية النائب العام والنائب العام في منطقة القدس اللذان أوصيا بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو ومحاكمتها.
وتدور قضية وجبات الطعام بشأن شبهات حول قيام سارة نتنياهو منذ مطلع أيلول عام 2010 وحتى أذار 2013 وبالتعاون مع عزرا سيدوف الذي كان في ذلك الوقت في منصب رئيس قسم الموارد المادية والعمليات في مكتب رئيس الوزراء ليترقى بعد ذلك إلى نائب مدير عام العمليات والأملاك في مكتب رئيس الوزراء بالادعاء زورا عدم وجود طاهية مختصة في مقر إقامة نتنياهو الرسمي الكائن في شارع بلفور بالقدس الغربية رغم وجود عدد من الطهاة في المقر المذكور ولم توجد فترة زمنية واحدة لم تكن فها طاهية في هذا المقر، وبناء على هذا التزييف والادعاء الكاذب استغل الاثنان القانون الذي يسمح بطلب وجبات طعام من مطاعم خارج المقر في حال لم تتوفر طاهية مختصة دخله وبالتالي مولت "الدولة" نتيجة هذا التزييف الطهاة الموظفين في المقر ووجبات طعام تم طلبها من الخارج خلافا للقانون صلت تكلفتها إلى 359 ألف شيكل وزعتها سارة نتنياهو على عدة فواتير مزيفة تجاوز السقف المسموح وفقا للقانون.