منظمة العمل الدولية تحذر من وجود 168 مليون طفل عامل على مستوى العالم

حذرت منظمة العمل الدولية في مصر من أن عمل الأطفال اليوم لا يزال واسع الانتشار في سلاسل التوريد، مشيرة إلى أنه ليس مقبولًا وجود 168 مليون طفل عامل على مستوى العالم، منهم 85 مليون يعملون في أعمال خطرة. ولفتت منظمة العمل الدولية - في بيان اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال - إلى أن عمل الأطفال موجود في عدة قطاعات، بدءًا من بالزراعة ويعمل بها 99 مليون، مرورًا بالتعدين والصناعات التحويلية، وانتهاءً بالسياحة، ويُنتج سلعًا وخدمات يستهلكها الملايين كل يوم.

وقالت المنظمة إن عمل الأطفال منتشر بالدرجة الأولى في الاقتصادات الريفية وغير المنظمة، بعيدًا عن أعين مفتشي العمل وحماية منظمات العمال أو فوائد حوكمة منظمات أصحاب العمل والمنتجين. وأوضحت أن نقص الحماية المؤسسية في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة ليس الأمر الوحيد الذي يزيد خطر عمل الأطفال في سلاسل التوريد، ففي الإنتاج العائلي والمزارع الأسرية، غالبًا ما يكون الأطفال ضعفاء بشكل كبير لعدم كفاية دخل ذويهم أو لأن المزارع والمشاريع العائلية الصغيرة غير قادرةٍ ماديًا على تحمل تكاليف توظيف شباب وبالغين عوضًا عن أطفالها، وغالبًا ما يزيد العمل بالقطعة أو اليومية المخاطر، إذ يساعد عمل الأطفال الأهل في زيادة الدخل وضمان معيشة الأسرة عندما لا يكسب الوالدان الحد الأدنى من الأجر.

ونوهت منظمة العمل الدولية بأنه يمكن أن تقدم سلاسل التوريد العالمية فرصًا لتحقيق تنمية شاملة لشركات التوريد والعمال والدول المضيفة، لكن لا بد من اتخاذ إجراءات هادفة تضمن الوصول إلى نتائج منصفة، وعلى الرغم من التركيز على عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، تم رصد العديد من الأطفال العاملين أيضًا في سلاسل التوريد المنتجة لمواد الاستهلاك المحلي والوطني، ويجب بالتالي عدم تجاهلهم.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن ثمة علامات مشجعة على وجود رغبة في منع عمل الأطفال وتحقيق قدرٍ أكبر من الشفافية والوضوح على طول سلاسل التوريد، فضلًا عن تطبيق القوانين ذات الصلة بفعالية أكبر، وقد صادقت 168 دولةً عضو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فيما صادقت 180 دولةً على الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتقر الحكومات بأن مكافحة عمل الأطفال يستدعي وضع باقة من السياسات المترابطة تدعم تشريعات عمل الأطفال: التعليم النوعي، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق للوالدين.

ويزداد بحث الشركات لسبل مساهمتها في القضاء على عمل الأطفال بتعزيز قدرة المنشآت على طول سلاسل توريدها، وهي مهمةٌ معقدة تتطلب عقد شراكات بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وتتيح منتديات من قبيل منبر الأطفال العاملين للمنشآت تبادل الممارسات الجيدة ووضع نماذج جديدة للتعاون. وليست الاتفاقيات الإطارية العالمية بين الاتحادات العالمية لنقابات العمال والشركات متعددة الجنسيات سوى أحد التعابير عن التعاون العالمي من خلال الحوار الاجتماعي، وفي قاعدة سلاسل القيمة أيضا، تُوسِّع منظمات العمال الريفيين والعمال غير المنظَّمين طرقًا مبتكرة تُعزز التمثيل الجماعي.

ويعترف "الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية" الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 1977 بدور المنشآت في القضاء على عمل الأطفال، وبتركيزه على تنمية وتعزيز قدرات الشركات والحوار الاجتماعي، يحمل هذا الإعلان إمكانيةً كبيرة في توجيه العمل المناهض لعمل الأطفال. ويعيد جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 التأكيد على هدف القضاء على عمل الأطفال، وبالعمل معا يمكن جعل مستقبل العمل مستقبلًا دون عمل الأطفال. يذكر أن سلسلة التوريد هي منظومة من المنظمات، والناس، والتكنولوجيا، والأنشطة، والمعلومات، والموارد المطلوبة لنقل منتج أو خدمة من المورد إلى المستهلك.