الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السطو الإسرائيلي علي الأرض

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وعمليات السطو الإسرائيلية على الأرض، وعلى ممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين. ودعت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفا دوليا حازما وداعما للأفكار الفرنسية، واتخاذ مواقف داعمة للقيادة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الاستيطان وإزالته.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وعلى تصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، كما أعربت عن دهشتها من بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة أنه على مرآى ومسمع من العالم، تستمر حكومة الاستيطات وبشكل يومي في تنفيذ سياساتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تكثيف عمليات سرقة الأرض الفلسطينية بذرائع شتى والاستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات الجاثمة بقوة الاحتلال عليها من جهة، وتفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الفلسطينيين من جهة أخرى.

وقالت الوزارة إنها إذ تدين بأقسى العبارات سياسة الحكومة الاستيطانية الاحتلالية، وتدين عربدات عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فإنها تؤكد أن إجراءات الاحتلال عبارة عن عمليات "سطو مسلح" على الأرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية، مهما حاول تغليفها بأقنعة مضللة، وهذا ينطبق على عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي سرعان ما يعود إليها المستوطنون، أو يتم تحويلها لأغراض عسكرية مؤقتة، ومن ثم تسليمها للمستوطنين من جديد.