السادات يعلن أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تعقد اجتماعين الأسبوع المقبل

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تشهد حاليا عهدا جديدا في التعامل مع ملف حقوق الانسان ، لافتا إلى أن هناك تشريعات تحتاج إلى التعديل لكي تتوافق مع الدستور وأخرى تحتاج إلى استحداث لتُسهم في تعزيز حقوق المواطنين. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية - في تصريح له اليوم الخميس - أنه تقرر عقد اجتماعين للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسته الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول يوم الإثنين مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، لبحث أوجه النشاط بين اللجنة ووزارة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إنتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإعداد مقترحات لعدد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، تمهيدا لتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس النواب ، لتسهم في ترجمة باب الحقوق والحريات في الدستور المصري. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيشارك - وفقا لنص المادة ٢١٤ من الدستور - في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقوانين تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات.