المنظمة العربية للتنمية الادارية تبحث بالدار البيضاء سبل مواجهة التحديات الراهنة على مستوى التنمية المستدامة

واصلت المنظمة العربية للتنمية الادارية ، أعمال دورتها العادية على المستوى الوزاري لليوم الثاني على التوالي بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، بعقد الجمعية العمومية للمنظمة اليوم الخميس، لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية في الوقت الراهن على مستوى التنمية المستدامة. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ناصر الهتلان القحطاني في تصريح للصحفيين،إن هذه الدورة الـ 53 للجمعية العمومية للمنظمة، تهدف إلى مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بالتوجهات المستقبلية والتطورات التي يعرفها قطاع الإدارة، وسبل تنمية ودعم استراتيجيات التطوير الإداري بالعالم العربي، مع توفير فضاء ملائم لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مختلف مجالات التنمية الإدارية.

وأوضح القحطاني ، أن أعمال الدورة العادية الـ 103 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية على المستوى الوزراي بحضور الوزراء المكلفين بالإدارة بسبع دول أعضاء في المجلس التنفيذي هي ( مصر والمغرب والسعودية والأمارات والاردن وسلطنة عمان والكويت) بالاضافة الى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري، ناقشت أمس عددا من النقاط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي ومجموعة من التقارير والمخططات المالية والإدارية.

من جانبه ، قال وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالحكومة المغربية محمد مبديع ، إن مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية ، يتطلب توثيق التعاون وإضفاء ديناميكية جديدة على علاقات الشراكة بينها في مجال الحكامة الإدارية، مشيرا الى أن الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الادارية من أجل تطوير المرفق العام والدفع قدما بعجلة التنمية الإدارية بما يتجاوب وطموحات الشعوب العربية، يجعل منها الإطار المناسب لتعزيز الشراكات والتكامل وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة بالوطن العربي.

من جهته، قال خالد بن عبدالله العرج، رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة، ووزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، إن البلدان العربية تزخر بعدد من التجارب الناجحة، والكفاءات المتميزة القادرة على المساهمة في تطوير الخبرات العربية في مجال الإدارة، والرفع من مستوى الخدمات المدنية المقدمة بهذه الدول، مشددا على أن الوصول إلى إدارة ترضي طموحات المواطن العربي رهين بتضافر جهود جميع فئات المجتمع من مسئولين وإداريين ومواطنين ، مؤكدا على أهمية توطيد علاقات التعاون في مجال الحكامة الإدارية بما يتماشى وتوجهات قادة ورؤساء الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك انطلاقا من الروابط التي تجمع هذه الدول على أكثر من مستوى.

يشار الى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تضم 22 دولة أنشئت في عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة تقريرية في المنظمة، وتتألف من ممثلي كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسئولية إقرار السياسة العامة للمنظمة وتجتمع الجمعية العمومية للمنظمة مرة واحدة كل عامين ما لم تطرأ ظروف تستدعي عقد اجتماعات في دورة استثنائية.