ماي تحض الاتحاد الأوروبي على تحقيق تقدم بشأن بريكست

حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي الجمعة على "اتخاذ خطوات إلى الأمام" جنبا إلى جنب مع بريطانيا في وقت يأمل قادة التكتل بأن تتقدم بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست في كانون الأول/ديسمبر. 

ويتوقع أن تلتقي ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش قمة بين التكتل ودول الاتحاد السوفياتي السابق في بروكسل في محاولة لإفساح المجال أمام بدء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي.

وازداد أمل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأنها ستقدم اقتراحا جديدا بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة بعدما اتفق وزراء بريطانيون رفيعون في وقت سابق هذا الأسبوع على عرض مبلغ أكبر قُدر بـ40 مليار يورو.  

ولدى وصولها إلى بروكسل، رفضت ماي نفي أنها على استعداد لرفع المبلغ الذي ستدفعه لندن عندما تلتقي توسك الساعة 1530 ت غ، إلا أنها أصرت أنه على أي تحرك من هذا النوع أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العلاقات المستقبلية يتم التوصل إليه العام القادم.

وقالت رئيسة الوزراء للصحافيين إن "هذه المفاوضات مستمرة لكنني واضحة في ما يتعلق بمسألة أنه علينا اتخاذ خطوات إلى الأمام معا، وذلك من أجل تمكين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الانتقال إلى المرحلة المقبلة". 

وستجتمع ماي كذلك مع نظرائها من ليتوانيا وبلجيكا والدنمارك في بروكسل. 

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب المتمثلة بفاتورة الخروج ومسألة ايرلندا الشمالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة العلاقات المستقبلية. 

- "المرحلة الأخيرة" -

وفي اجتماع في مدينة غوتبورغ السويدية قبل أسبوع، أعطى رئيس المجلس الأوروبي ماي مهلة حتى بداية كانون الأول/ديسمبر لتحقيق "تقدم إضافي كبير" من أجل إفساح المجال أمام بدء المفاوضات التجارية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر. 

وبدا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق إلا أنه أكد أن شيئا لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع ماي في الرابع من الشهر المقبل. 

وردا على سؤال عما اذا كان متفائلا حيال التوصل إلى اتفاق، أجاب يونكر "نعم". 

وقال إن "المرحلة النهائية الفعلية تبدأ في 4  كانون الأول/ديسمبر. هناك بعض التحرك. لا أعلم بأي اتجاه ولكنني آمل أن يكون في الاتجاه الصحيح". 

ولكن لا تزال مسألة ايرلندا تشكل نقطة خلاف حيث صعدت دبلن تهديداتها بوقف أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود مع ايرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا. 

وقال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني "في حال لم يتم تحقيق تقدم بشكل أكثر وضوحا ومصداقية (...) وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة لرقابة مشددة على  ايرلندا، فلا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية".