متحدث عراقي يعلن أن "تفجير الصدر" لن يثنينا عن استكمال تحرير الأراضي وهزيمة (داعش)

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي ، الاعتداء الإرهابي الذي نفذه تنظيم(داعش) واستهدف المدنيين في سوق شعبية بمدينة الصدر شرقي بغداد ، وأسفر عن عشرات القتلي والجرحي ..وقال:" إن الاعتداء الجبان لن يثني قواتنا عن استكمال مهمة تحرير الأراضي العراقية وهزيمة داعش ، وأن الأجهزة الأمنية تستنفر أقصى جهودها لحماية المدن والمواطنين من الإرهاب". وأكد الحديثي ، في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ ، أن الجهد الحكومي منصب على الاستمرار بتحقيق الانتصارات على داعش وهزيمة التنظيم بشكل نهائي ، وهي مسألة تمثل أولوية قصوي للحكومة رغم الأزمة المالية.

وأشار إلى أن داعش انحسر تواجده في مدن ومحافظات العراق ، وقال:"إنه بعد أن كان لداعش 40% من أرض العراق التي احتلتها في يونيو 2014 ، ولم يتبق له من سيطرة سوي على 14%" .. وأضاف:" أن الجهد الحكومي متواصل لتوفير مستلزمات النصر في هذه الحرب من تسليح وتدريب وكسب المزيد من الدعم الدولي والاقليمي والمضي بعملية اعادة النازحين وتأهيل المدن المحررة وتحقيق الاستقرار فيها".

ولفت إلى أن مشروع الإصلاح بالعراق مشروع طويل الأمد يتضمن رؤية استراتيجية لم تنطلق من رغبة آنية ، بل من رؤية مستقبلية لمعالجة الاختلال في البنية الاقتصادية والمالية والسياسية والادارية للدولة بدأ ولن يتوقف حتى يحقق كامل أهدافه ، وأضاف:" لن تثنينا الحملات المضادة التي تحاول إفراغ المشروع من محتواه أو إيهام الرأي العام بأن بعض خطواته لم تتحقق". وتابع:" أن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات الاصلاحية لضغط النفقات ووقف هدر المال من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المالية، لضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير المتطلبات العسكرية والأمنية وتنشيط عجلة الاقتصاد".

واعتبر تواصل عمل الحكومة واستمرار اجتماعات مجلس الوزراء يأتي للقيام بالواجبات الدستورية ووفقا للنصوص القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، من أجل أداء المهام المناطة بالمجلس على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية.. داعيا إلى عودة مجلس النواب العراقي إلى ممارسة عمله وأداء مهامه لمواجهة مايمر به العراق في هذه المرحلة. وشدد على أن حماية مبنى مجلس النواب هي مسؤولية المجلس نفسه وان فوج حماية البرلمان هو فوج مستقل يرتبط بهيئة رئاسة مجلس النواب وليس بالحكومة، كما ان طلب تغيير قوة حماية المجلس جاء من طرف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.