الحكومة المصرية تُعلن عن خطط جديدة لرفع كفاءة منظومة التحصيل الإلكتروني

جدّدت الحكومة المصرية تأكيدها على مواصلة المُضي في تطوير منظومة الدفع الالكتروني في كافة التعاملات بالبلاد، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم عن خطط وخطوات جديدة متعلقة بدعم التخلص من المعاملات الورقية.

وأكدت وزارة المالية المصرية اليوم حرصها على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الالكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التي تحصيل من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، لرفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا واكتمالها، لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية "مصر 2030".

وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها أنّها تتعامل بجدية مع الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن، باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة.

وناشدت وزارة المالية المواطنين، بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى البريد الإلكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg.

وزادت الوزارة أنّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

في سياق آخر أعلنت وزارة المالية، أمس، عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، عبر مصلحة الخزانة العامة والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين من "الفكة" التي تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة "سك العملة"، إنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛  تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأضاف أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا 15 مليون جنيه من "الفكة" على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير "الفكة" للمواطنين.

قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إن هناك احتياطي من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لدى مصلحة "سك العملة"، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه يتم زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل جميع ماكينات "سك العملة"، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم في تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون جنيه يوميًا، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة، والبنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.