وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والمخابرات تعدُّ قانون للجريمة الالكترونية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب على قانون " الجريمة الالكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي. ورد ممثل وزارة الدفاع  العقيد احمد لطفي خلال الاجتماع بان هناك قانونا تعده وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات ويتم دراسته في لجنة الإصلاح التشريعي. وقال تامر الشهاوي انه مستعد لسحب مشروعه إذا كان ذلك يساعد على سرعة انجاز المشروع، وان رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات  ووزارة العدل والمخابرات ووزارة الدفاع تعد قانون مكافحة الجريمة الالكترونية منذ فبراير 2015

ويجتمعون منذ شهور  والحاجة للقانون أصبحت ضرورة، فحتى الآن لا يوجد  نص لتجريم الجرائم الالكترونية وهو ما يمثل مخاطر حقيقية على الأمن القومي ولابد من إنهاء القانون
ووافقت اللجنة على إحالة القانون للجنة الاتصالات والموافقة عليه من حيث المبدأ أن يضم أو يستفاد منه مع باقي المشروعات المقدمة. ونص الاقتراح   على "الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه". 

ووفقا لمشروع القانون فإن "الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التصنت عليها".
 
و ينص القانون أيضا على " الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع، التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضًا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة" .