إحالة 10 عاملين بمستشفى بلبيس للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية، 10 متهمين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم والتقصير في أداء واجبهم الذي ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي.

والمحالون هم: طبيب مقيم نساء وتوليد، وثلاثة أخصائيات نساء وتوليد، ومساعد أخصائي نساء وتوليد، ورئيس قسم النساء والتولي، وأخصائي تخدير، ورئيس قسم الجراحة العامة، وفنية تخدير، وممرضة.

وباشرت نيابة بلبيس الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار ياسر زغلول تحت إشراف المستشار شريف صفوت مدير النيابة بناء على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن مذكرة الإدارة العامة للطب العلاجي بخصوص فحص شكوى أحد المواطنين عن وفاة إحدى أقاربه يوم ٥ مايو ٢٠١٨، بمستشفى بلبيس المركزي أثناء عملية الولادة.

وشكل وكيل وزارة الصحة بالشرقية لجنة للفحص برئاسة طبيب بشرى بإدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية وعضوية عددًا من الأطباء المتخصصين من إدارة المستشفيات بالمديرية ومن مستشفى الزقازيق العام، وتم الاستعانة باستشاري النساء والتوليد بمستشفى منيا القمح.

وكشفت التحقيقات عن دخول إحدى السيدات الساعة ٨.١٥ صباحًا تقريبًا لمستشفى بلبيس المركزي وذلك بغرض الولادة، وعليه تم دخولها للمكان المخصص للولادة، وقرر الطبيب المقيم بأن يتم ولادتها ولادة طبيعية على الرغم من أنه كان يجب أن تتم قيصرية، بناء على رأي استشاري النساء والتوليد مخالفا بذلك التعليمات الإدارية بشأن التوصيف الوظيفي للطبيب المقيم.

كما لم يتم الاتصال بأي أخصائي إلا بعد تدهور الحالة، وقد تبين أن الحالة قد حدث لها انفجار للرحم وتهتك بالمثانة ونزيف داخلي في المكان المخصص للولادة بالمستشفى، وقد تم التعامل معها بعمل موجات فوق صوتية (سونار)، وتبين أن الجنين توفى على الرغم من أن المتوفاة في غرفة العمليات من الساعة ٩.٣٠ صباحا تقريباً، ولم يتم البدء في إجراء العملية إلا بعد الساعة ١٠ صباحاً.

كما أسفرت التحقيقات عن عدم تواجد أخصائيتان النساء والتوليد المكلفتان بالعمل بنوبتجية السهر عن يوم ٥ أبريل ٢٠١٨ بأماكن عملهن الأساسية في ذلك اليوم، كما قامتا بمغادرة المستشفى قبل حضور البديل لاستلام العمل منهن، ودون إجراء تسليم وتسلم وخلو النوبتجية من أخصائي نساء وتوليد الفترة منذ انصرافهن حتى وصول البديل وتأخر البديل "إخصائية النساء والتوليد ومساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى" عن الحضور والمنوط بهم الاستلام منهما بعد نوبتجية السهر للعمل في نوبتجية قسم النساء في مواعيد التسليم والتسلم ودون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفى لتوفير بديل وتسببا في وجود فراغ زمني منذ انصراف نوبتجية السهر، مما أدى إلى تأخر إجراء العملية للمتوفاة وتدهور حالتها ووفاتها.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإسراع لإجراء عملية قيصرية استكشافية للمتوفاة إلا بعد مرور حوالي ساعة من دخولها المكان المخصص للولادة بالمستشفى؛ إذ أن الوقت كان طويل ويكفي لإنقاذ الأم والطفل أيا كان سبب تدهور العلامات الحيوية ومستوى الوعي مما أدى لعدم إنقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها، وإهماله في الإشراف على أعمال التسليم والتسلم، وعدم المرور على القسم حال حضوره للمستشفى لمتابعة الحالات المرضية والإشراف على الأطباء ومتابعة تواجدهم من عدمه، وعدم اتخاذه الإجراءات حيال عدم تواجد الإخصائي النوبتجي وضعف الإشراف على البروتوكولات العامة الخاصة بإجراء عمليات ولادة طبيعية وقيصرية ومتابعة الالتزام بها مما ادى لقيام الطبيب المقيم بإجراء عملية ولادة طبيعية يوم ٥ مايو ٢٠١٨ بدون تواجده أو تواجد أحد الأخصائيين أو الاستشاريين.

كما كشفت التحقيقات عن تأخر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي في الوصول لغرفة العمليات دون مبرر وعدم قيامه بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة بعد توقف قلبها في آخر العملية وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة إلا بعد تدهور الحالة مما أدى لوفاتها.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أنه لم يتم تسجيل تطورات حالة المتوفاة تسجيلا واقعياً منذ فترة دخولها غرفة العمليات وأثناء العملية حتى حدوث الوفاة وكذا عدم تدوين أي تعليمات لصرف أدوية أو محاليل مما أدى لخلو التذكرة على الكثير من التفاصيل والإجراءات للوقوف على المراحل التي وصلت إليها الحالة حتى وفاتها.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن أنه تحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس، وبناءًا عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلاً في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.