الصدر يحذر إما استقالة عبد المهدي أو تحويل العراق إلى سوريا واليمن

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من تحول العراق إلى بلد شبيه بسوريا واليمن في حال عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وشدد الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، على أن عدم استقالة عبد المهدي لن تحقن الدماء، وتابع قائلا "لن أشترك في تحالفات سياسية بعد اليوم".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة. وأبدى عبد المهدي، في رسالته،التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

لكن الصدر عاد وهدد عبدالمهدي بسحب الثقة من الحكومة، داعيا زعيم تحالف الفتح هادي العامري للتعاون معه، ليرد الأخير بالإيجاب.

وذكر التلفزيون العراقي، أن العامري، أعلن تعاونه مع مقتدى الصدر بما تقتضيه المصلحة العامة، قائلا:

"سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده تدعو إلى الهدوء في لبنان والعراق وتعارض التدخل الأجنبي.

وكانت الخارجية الإيرانية دعت، أمس الاول الثلاثاء، إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة في لبنان، مشيرة إلى أهمية الوحدة بين جميع الطوائف والأطراف لحفظ استقرار وأمن البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان "نأمل ان يتخطى الشعب والحكومة اللبنانية هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس الاول الثلاثاء، باستقالته نتيجة الحراك الشعبي المستمر.

كما يشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.