الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة إثيوبيا بسبب الصراع في تيجراي

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد 90 مليون يورو من دعم الميزانية لـ إثيوبيا، بسبب أعمال العنف والصراع الدائر في منطقة تيجراي الشمالية. ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إنهم يدرسون مزيدا من القرارات بشأن دعم الميزانية لإثيوبيا في ضوء التطورات على الأرض، وسط تقارير تتحدث عن كوارث إنسانية ارتكبتها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فيثير الصراع في إثيوبيا، والذي دفع عشرات الآلاف من المواطنين إلى الفرار من البلاد، فضلًا عن قتل المئات وتشريد الأطفال، أسئلة في أوروبا حول ما إذا كان ينبغي إيقاف عشرات الملايين من اليورو التي تقدمها مساعدة للبلاد. من جانبها، ترفض الحكومة الإثيوبية أي تلميح بأن حربها غير مشروعة أو أنه ينبغي معاقبتها ماليًا، فقال رئيس الوزراء أبي أحمد على حسابه بموقع "تويتر" إن تهديد البلاد مقابل عملات معدنية لن ينجح.

وأمس الثلاثاء، توجه مفوض إدارة الأزمات الأوروبية يانيز لينارتشيتش إلى إثيوبيا، في محاولة لإقناع وزير السلام في البلاد، موفريات كامل، بإنهاء الحصار المستمر منذ أسابيع على منظمات المساعدة الدولية لإقليم تيجراي الشمالي. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى السودان اليوم الأربعاء، للقاء مسؤولين بالحكومة قبل زيارة اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف يوم الخميس.

وبدأ الصراع في إثيوبيا في 4 نوفمبر الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، الحرب على جبهة تحرير تيجراي، متهما إياهم بمهاجمة قاعدة عسكرية. لكن أزمة الصراع في تيجراي، أدت إلى نزوح آلاف اللاجئين عبر الحدود الإثيوبية إلى السودان، كما أسفرت إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن اكتمال العملية العسكرية في تيجراي، معلنًا ملاحقة المتمردين من جبهة تحرير شعب تيجراي، والسيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، فيما يختبئ القادة الانفصاليون، وسط مخاوف دولية وأممية من وقوع جرائم حرب جراء الهجوم.