"بوتين" يصدر قوانين لمكافحة الإرهاب تعزز الرقابة على الاتصالات

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصا مراقبة الاتصالات وترغم شركات الانترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر. والتدابير التى نشرت الخميس، على موقع حكومى وتبناها النواب الروس نهاية يونيو تعاقب على عدم الإبلاغ عن جريمة وتخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على "الإشادة علنا بالإرهاب" بما فى ذلك على الإنترنت. ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال الزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة أشهر لنقلها إلى "الوكالات الحكومية المناسبة" إذا رغبت. ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات "لفرض رقابة تامة". وقال المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن الذى لجأ إلى روسيا، إن هذه القوانين توازى فرض "رقابة جماعية". وحذر رئيس مجلس إدارة شركة "ميغافون" الروسية لتشغيل الهواتف النقالة سيرغى سولداتنكوف فى حديث لصحيفة "كومرسنت" الخميس من أن القانون الجديد حول تخزين البيانات سيرغم الشركة على انفاق 200 مليار روبل (2,8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة أى أربع مرات قيمة ارباحها السنوية. وأكد أن "النص سيقضى ماليا على صناعة الاتصالات" فى روسيا مقترحا أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة فى القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة. من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف للصحفيين الخميس إن فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وأنه سيتخذ تدابير فى حال ظهرت عواقب "غير مرغوب فيها".