فيينا - مصر اليوم
أظهر رئيس وزراء النمسا كريسيتان كيرين اعتراضه على طلب وزير الداخلية فولفجانج سوبتوكا، الاستعانة بمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المعادة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية نتيجتها وقضت بإعادتها مرة أخرى عقب تأكدها من حدوث أخطاء إجرائية، يمكن أن تكون قد أثرت على النتيجة النهائية بين المرشح المستقل ألكساندر فان ديربلن، ومنافسه المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر.
وكشف كيرين عن السبب الرئيسي، الذي يقف وراء رفض مقترح وزير داخليته، محذرا من احتمال إعطاء انطباع خاطئ ومغاير للحقيقة عن النمسا في الخارج، وقال "الأمر يتعلق بسمعة بلدنا"، واستشهد بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، التي اعتبر أنها كانت واضحة في قرارها وتوصياتها، في إشارة إلى تأكيد المحكمة على حدوث أخطاء إجرائية رسمية وغياب أي مؤشرات عن احتمال حدوث تلاعب في النتيجة.
وفي المقابل، أظهرت ردود الأفعال الأولية الصادرة عن أحزاب معارضة، موافقتها على فكرة إشراف مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبرت المتحدثة باسم حزب الخضر المعارض تانيا سوسشيل أن الرقابة تدعم إجراء العملية الانتخابية وتقوي نتيجتها على المستوى الدولي، فيما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون أن الأمر مازال مبكرا للحديث عن تشكيل بعثة تراقب الانتخابات الرئاسية في النمسا، موضحة أن الجهات المعنية في النمسا يجب أن تتقدم أولا بدعوة رسمية إلى المنظمة.


أرسل تعليقك