سامح شكري يعلن حديث السيسي عن السلام يحقق آمال الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، وشدد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح. وحذر وزير الخارجية، فى كلمته بمؤتمر باريس للسلام، من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشار شكري إلى أن حديث الرئيس السيسي عما يمكن تحقيقه من تفاهم في المنطقة في حالة إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها. وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن تتعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً إلى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية، استنادا إلى المرجعيات الدولية، وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام كلمته، دعا شكري المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم المجتمع الدولي علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التي تواجهه. وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أوضح فى بيان رسمى النقاط التى تناولها وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر باريس اليوم الجمعة، حيث تضمنت كلمته استعراضا للمراحل التاريخية التي مرت بها عملية السلام، وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط. ويأتى عقد مؤتمر باريس اليوم حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بناء على مبادرة فرنسية بمشاركة عدد كبير من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية.