المفوضية الأوروبية تعلن تركيا لبت شرطاً جديدا في طريق تحرير تأشيرات دخول مواطنيها الاتحاد الأوروبي

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تركيا لبت شرطاً جديداً من الشروط المتبقية للتوصل إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الأوروبية، كجزء من اتفاق 18 مارس الماضي حول إدارة ملف اللاجئين والمهاجرين. وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن هذا الموقف جاء بمناسبة دخول مواد إضافية من اتفاقية إعادة القبول، الموقعة بين بروكسل وأنقرة في 16 ديسمبر 2013، حيز التنفيذ أمس /الأربعاء/ وتتعلق المادة أساساً بإعادة قبول الرعايا الأجانب، إذ تنص هذه الأحكام على أن تقبل تركيا استقبال رعايا دول دخلوا دول الاتحاد بشكل غير شرعي عبر أراضيها.

ووفق المفوضية الأوروبية، فقد "كان من المقرر أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2017، لكن تركيا قبلت تقديم الموعد إلى اليوم". ورأت المفوضية الأوروبية حسب كلام المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي ناتاشا برتود أن دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ اليوم يعني أن تركيا تمكنت من التقدم خطوة أخرى إلى الأمام نحو استيفاء الشروط المنصوص عليها، في عملية تحرير تأشيرات الدخول، "لكن لا تزال هناك شروط أخرى يتعين تنفيذها". هذا ويتعين على تركيا الوفاء بشروط أخرى من أهمها تغيير قانون محاربة الإرهاب، حتى يتسنى للاتحاد تحرير تأشيرات الدخول، لكن هذا الأمر يثير جدلاً وتوتراً كبيرين بين أنقرة وبروكسل. يذكر أن إيرلندا والدانمارك اختارتا عدم الانضمام لهذا الاتفاق.