مساعد أمين عام الأمم المتحدة يؤكد التزام المجتمع الدولى بدعم الحكومة اليمنية

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية، مراد وهبة، التزام المجتمع الدولى بدعم الحكومة الشرعية فى اليمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى من زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، معاينة أعمال مكتب الأمم المتحدة الانمائى فى عدن، وكذلك للتنسيق فى دعم أعمال البنك المركزى، وإعادة بعض العمليات المصرفية من خلال الشراكة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وأيضاً من أجل مشروع إزالة مخلفات الحرب فى المناطق المحررة ونزع الألغام، والمجال الصحى والعمل على تنمية القدرات الصحية المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليمنى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، فى قصر المعاشيق، بالعاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مراد وهبة، والمدير القطرى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، أوكى لوتسما.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مراد وهبة، "إن جميع الأنشطة التى تقوم بها الأمم المتحدة تتم بتنسيق مباشر مع الحكومة الشرعية، وأن الزيارة تهدف إلى مساعدة المواطنين فى مختلف المحافظات على رفع الوعى بمخاطر مخلفات الحرب"، كما أعرب رئيس مجلس الوزراء اليمنى، عن أمله فى أن تسهم زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق لليمن فى مضاعفة أعمال الأمم المتحدة فى المناطق المحررة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تلعب دوراً أسياسياً فى تخفيف معاناة المواطنين التى ساءت جراء انقلاب ميليشيا الحوثى وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، وأن الامم المتحدة كانت حاضرة منذ بداية الأزمة فى اليمن ولاتزال.

ومن جهته، رحب رئيس الوزراء اليمنى، بالمشاريع التى يعتزم مكتب الأمم المتحدة الإنمائى بتنفيذها فى اليمن، ممثلاً بمشروع نزع الألغام من المناطق المحررة، وكذلك مشروع الحوكمة المحلية فى المجتمعات السكانية لتحقيق الاستقرار والأمن فيها، وقال رئيس الوزراء اليمنى، إن الحرب الذى بدأتها المليشيا من صعدة بدعم من إيران وهى سبب الدمار فى كل المدن والمحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ومنذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن تعمل على مساعدة المواطنين الذين تعرضت بيوتهم للدمار، وشرعت الحكومة فى إعادة ترميم بعض المنازل فى منطاطق التواهى والمعلا وكريتر، ولكن أعمال إعادة البناء والاعمار تتطلب أموالا كثيرة، وأن اليمن يراهن على دعم المجتمع الدولى.

وجدد الدكتور بن دغر، مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكى تعمل بكل حرية وسهولة، داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز فى معظم المحافظات المحررة لتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء، مؤكدًا أن صنعاء مدينة يسيطر عليها الانقلابيون، وأن العاصمة عدن، أنشئت بقرار جمهورى ودستورى، والحكومة ستقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسئولية وشفافية وحيادية، حيث أن الحكومة خفضت من قيمة الضرائب على السلع للمواطنين، بينما أقامت المليشيا مراكز ضريبية وجمركية لابتزاز التجار والمواطنين على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتها.

وحمل رئيس الوزراء اليمنى، الميليشيا الانقلابية، المسئولية الكاملة على الحالة المتردية للمواطنيين، مشيرا إلى أن الناس يتضورون جوعاً، وأن المليشيا تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية والتى تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته، مطالباً الأمم المتحدة، بالإفراج عن كل الحسابات اليمنية المعلقة فى البنوك الخارجية، مشدداً على عدم إهمال التنمية فى المناطق المحررة ومساعدة الشباب.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى، أن القيادة السياسية مع تحقيق السلام العادل والشامل، السلام الذى أجمعت عليه القوى الوطنية والإقليمية والدولية بما فى ذلك الحراك الجنوبى والحوثيين وفقاً لماء جاء فى المرجعيات الثلاث، وأن أى عمل خارج هذه المرجعيات يعمق الأزمة، ويطيل من أمد الحرب، وهو ما يتحمل الحوثيون وصالح المسؤولية عنه، مضيفًا "أن الحكومة الشرعية تقف إلى جانب المبعوث الأممى، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتدعم خطواته، والسلام قضية اليمن الرئيسية، وليس من العدل أن تقبل الأمم المتحدة بما أحدثه الانقلاب، خصوصا ًوقرار مجلس الأمن 2216 جاء رافضاً للانقلاب وداعماً للشرعية فى استعادة الدولة المنهوبة".

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى، "أن الدولة ماضية فى بناء مؤسساتها، ومنها مؤسسة القضاء والنيابات العامة، ومستمرة فى مكافحة الاٍرهاب ومواجهة خلاياه وتجفيف مصادر تمويله، وأن الحكومة وبمساعدة التحالف العربى تمكنت من تحرير محافظة أبين ومدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة وتطارده فى شبوة ووادى حضرموت وباقى مناطق اليمن".