وزيرا العدل والأوقاف يعتبران أملاك الدولة ثروة للنهوض بالاقتصاد

أكد وزير "العدل" المستشار احمد الزند حرص وزارته على العمل على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير "العدل" الخميس مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وقيادات هيئة الأوقاف، وأشار وزير العدل إلى انه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.

وأعرب الزند عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.

وأشار إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى في الهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق انجازات ملموسة في مسيرة أدائها.

ونوه بأنه كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا انه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.

وأكد الدكتور مختار جمعه أن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.

وأعلن وزير الأوقاف انه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.

وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة في أماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى في محافظات عديدة.

وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشؤون التشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.