"ماتكسروش حلمنا "تطالب الرئيس بتعديل قانون مجلس الدولة

طالب مؤسس حملة"ماتكسروش حلمنا", المستشار أسامه صابر, رئيس الجمهورية  "السيسي", بالمساواة, في كافة التعينات, في الوظائف العامة,  ووضع معايير وضوابط شفافة, للاختيار, وأن يكون التخطي, أوالاستبعاد من التعيين, مسبباً, ويًبلغ المرشح به، ويعدٌل كافة القوانين المتعلقة بذلك, ومنها قانون مجلس الدولة, لتختص محكمة القضاء الإداري, بالطعن في كافة قرارات التعيين, ومنها التعيين في الهيئات القضائية

 ( مجلس دولة - نيابة عامة - هيئة قضايا الدولة - نيابة إدارية)

وأكد "صابر", أن الحملة التي تم تدشينها منذ يومين "فقط" إعلامية, مصرية, بحتة,  تهدف إلى, جمع أكبر عدد من التوقيعات,  للتضامن مع عدد 138 من وكلاء النيابة المستبعدين, من التعيين, بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى, حصول الوالدين, على مؤهل عالِ, واشتراط المستوى المادي, والاجتماعي,  والحملة وإداراتها ومؤسسيها, ترفض أي تسييس لهذه القضية المجتمعية, والإنسانية, كما ترفض, محاولة تدخل أطراف خارجية, للإندساس فى الحملة, لتشويه صورة القضاء المصري الشامخ, الذي, هو أحد أهم أعمدة الدولة المصرية,  وأكد صابر, أن أعضاء الحملة,  مصممون, على استكمال المسيرة, والتي, هى مسيرة حقوقية بالأساس, حتى يحصل هؤلاء المستبعدين, على حقوقهم المشروعة, في التعيين, فى النيابة, أو القضاء.

وأضاف " صابر ": هناك العديد من المنظمات الحقوقية  أعلنت تضامنها مع الحملة,  ومنها ...

المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان " مصر "

جمعية بسالة للتنمية, وحقوق الإنسان " مصر "

جمعية إدارة الأزمات والتنمية لحقوق الإنسان " مصر "

إلى جانب, عدد من الشخصيات العامة, والاجتماعية ,والإعلامية, والحقوقية.

وأستنكر "صابر", عبارة"غير لائق اجتماعيا"التي تكتب في أوراق هؤلاء المتقد مين لشغل الوظيفة,  كسبباً, لاستبعادهم,  مبدياً تعجبه, من حدوث هذا,  بعد ثورتين, ثارَ فيهم الشعب المصري, على الفساد, والاستبداد, والظلم, والمحسوبية,  مطالباً بالعيش والكرامة والعدالة الإنسانية.

وأضاف "صابر" أن هذا المصطلح, يحمل الكثير من علامات الاستفهام, والشكوك, ويعود بنا إلى عصور بائدة, الأمر الذى يدعونا جميعاً, إلى التطلع,  أن يكون المعيار الرئيسي فى المجتمع, هو الكفاءة, والخبرة.

ورصدَ صابرإلى"مصر اليوم" أهم  مطالب الحملة , التي تقدموا بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي", وهى..

أولاً : التزام الدولة باتخاذ كافة التدابيراللازمة, للقضاء على, كافة أشكال التمييز,  كما تنص المادة (53) في الدستور,

 ومنها استكمال إجراءات تعيين 138 معاون نيابة عامة, لم تستكمل إجراءات تعيينهم.

ثانياً :  تطالب الحملة السيد الرئيس, بالتوقيع على,  قرار تعيينهم الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2013,  وأن ينتصرلأبناء العمال, والفلاحين, كذلك تؤكد الحملة أن تدخل السيد الرئيس, لا يعدٌ, اعتداء على استقلال القضاء, بل الرئيس يحفظ هيبة القضاء باستكمال إجراءات تعيين هؤلاء المستبعدين, كما ذكرت المحكمة الادارية العليا, وكما نص قانون الهيئة القضائية فى المادة (44),  "بأن شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الجمهورية, وأن تاريخ التعيين, من تاريخ موافقة المجلس الاعلى للقضاء, والتي هى حصلت بالفعل, بناء على القرار الصادر ل 138 معاون نيابة.

ثالثاً : 

 يكون التقاضي على درجتين, مع إحالة كافة الدعاوى المنظورة أمام الإدارية العليا, ودائرة طلبات رجال القضاء, إلى محكمة القضاء الاداري, ويجري تحضيرالدعوى, والفصل فيها على وجه السرعة.