كيري يتصل بالرئيس سلام لبحث خطط مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

تستمر المواجهة وهي إلى تصعيد  في لبنان رغم محاولة "تنفيس" الحراك الشعبي، ففي البرلمان حوار الضرورة في محاولة لاستيعاب الشارع المنتفض على واقع أليم، وفي المحيط متظاهرون أمام تحدي الحشد يؤكّدون أن الحوار بلا جدوى، وأن التجربة السابقة خير دليل على ذلك، وأن المتحاورين غير مؤهلين لتوفير الحلول للمشكلات القائمة.

وإذا كان الداعون إلى التظاهر والاعتصام يعوّلون اليوم على حشد إضافي توفره هيئة التنسيق النقابية للحراك المدني في الشارع، فإن اتصالات سياسية حاولت أمس "سحب" هذا الدعم من طريق الضغط على مكونات الهيئة، تلك التي خضعت سابقًا لإرادة السياسيين فأخرجت النقابي حنا غريب من صفوفها، وسكتت عن مطلبها الأساس وهو سلسلة الرتب والرواتب.

ودعت جهات عدة إلى التظاهر وجوب المحافظة على الأمن، وعدم توفير غطاء لأعمال شغب محتملة، ومع ظهور تفهّم متكرّر لمطالب المتظاهرين، ورسم وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي الحدود المسموح بها للحراك، فرأى الأول أن "بيروت تشهد حراكًا مطلبيًا لحل أزمات الكهرباء والمياه والنفايات"، مؤكدًا أن "حق التظاهر مكرس في الدستور اللبناني"، لكنه أكد أنه لن يتردد "في أمرين أولهما صد محاولة شيطنة قوى الأمن الداخلي والإصرار على التعدي على عناصرها، وثانيهما حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأملاك العامة والخاصة.