سياسيون يؤكدون أن القرار مبني على أسس موضوعية

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، ووقع الاختيار على المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة محلب، لتشكيل الوزارة الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من اكتشاف حقل الغاز الجديد، ما جعل البعض يرجح سبب اختيار إسماعيل لهذا السبب، مع دعوة البعض للتعامل مع الحكومة الجديدة على أنها حكومة انتقالية غير دائمة، وطالب البعض الآخر من رئيس الحكومة الجديدة، وضع رؤية لحل المشكلات.

وقال صبري سعيد، المحلل السياسي، إنه من الصعب اعتبار اكتشاف حقل البترول الجديد هو السبب الرئيسي لاختيار المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء، مبينًا أن يكون اكتشاف حقل الغاز هو أحد الأسباب لكنه ليس الهدف الرئيسي.

وأوضح "صبري"، نقلا عن صحيفة "الوطن"، أن الاختيار ناتج عن أسباب وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مراقبته لعمل الوزراء داخل الحكومة وبعض الشخصيات الأخرى في الدولة، إضافة إلى الحاجة لوضع تصور جديد للمرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ورأى المحلل السياسي، أن المهندس شريف إسماعيل مكلف بمهام وزارة البترول منذ حكومة حازم الببلاوي، وكذلك في حكومتي محلب، مشيرًا إلى أن استمراره لهذه المدة جعله يتمتع بالمصداقية، خصوصًا بعد اكتشاف حقل الغاز الجديد.

وأكد "صبري" على ضرورة امتلاك رئيس الحكومة لرؤية سياسية، ووضع استراتيجيات للعمل وتحديد المشروعات الطويلة والقصيرة المدى، منوهًا بأنه يجب التعامل مع الحكومة كونها حكومة انتقالية لها أولويات وفترة محددة للعمل وترحل بانعقاد مجلس النواب.

وقالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، والمستشارة السابقة لرئيس الجمهورية، إن خبراتها لا ترتبط بمجال البترول حتى تحكم على مدى كفاءة رئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه صورة واضحة وكاملة حول الأمور الراهنة وبالتالي بني الاختيار على أسس موضوعية.

وأضافت "سكينة"، أنه من الضروري وضع سياسات وأهداف قومية تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذها، مع الإعلان عن هذه السياسات، موضحة أن سبب رحيل حكومة إبراهيم محلب هو عدم دراية الوزراء بخطورة المرحلة الراهنة.

وشددت الكاتبة الصحفية على ضرورة أن ترتبط هذه الأهداف بمؤسسات الدولة ولا ترتبط بأفراد، ويكون التغيير نابع من إطار ما تفرضه الظروف تغييره أو تصحيحه، مشيرة إلى أن المشاكل لا تتغير بتغيير الحكومة مثل مواجهة الإرهاب والتعليم والفساد، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهة تلك المشكلات مع تغير الحكومات، ويكون العمل عليها في إطار مؤسسي منظم.