دعوى قضائية لاستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من انتخابات مجلس النواب

أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري ، السبت ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، دعوى قضائية مقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشح رجل الأعمال وأمين التنظيم في "الحزب الوطني المنحل"، أحمد عز من انتخابات مجلس النواب المقبل ، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر، لمحكمة القضاء الإداري في المنوفية للاختصاص.  واختصمت الدعوى اللجنة العليا للانتخابات والتي حملت رقم 14637 لعام 69 قضائية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل بتقديم أوراقه للمرة الثانية للترشح في انتخابات مجلس النواب ، في محكمة شبين الكوم الابتدائية في محافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات في محافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السفينة مما آثار حالة من الغضب والاستياء لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزاز للشارع المصري والإرادة التي تمثلت في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.