تجديد حبس ضابطي شرطة 45 يوماً لاتهامهما بتزوير أوراق سيارات في الدقي

قررت غرفة المشورة المنعقدة في محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس ضباطى شرطة، وموظف في مجلس الدولة، ومحاسب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ضابط آخر بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق تراخيص وتوكيلات السيارات، بالإضافة إلى الاتجار فى السيارات المهربة.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 5874 لسنة 2015 إدارى الدقى هم كل من: "حسام.ع"، ضابط تأمين بإدارة هيئة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، محبوس، و"مصطفى.م"، ضابط بإدارة مرور الجيزة، محبوس، "محمد.ش"، موظف بمجلس الدولة، محبوس، و"أشرف.س"، محاسب، محبوس، والضابط الصادر لصالحه قرار إخلاء السبيل هو "محمد.ع"، ضابط بقسم شرطة الدقى.

وأسندت النيابة العامة  إلى المتهمين الـ5 ارتكاب جرائم "تكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق التراخيص والتوكيلات الخاصة بالسيارات، وطمس وإخفاء معالم السيارات، والاتجار بالسيارات المهربة، واستغلال النفوذ، والنصب على المواطنين".

تعود أحداث الواقعة ، عندما وردت بلاغات إلى اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من المواطنين تفيد قيام ضابط شرطة يعمل بقسم شرطة الدقى وآخرين، بتزوير أوراق سيارات ليس لها صاحب، وبيعها لتجار، وتغيير "موتور" السيارة، مستغلين نفوذ سلطتهم كضباط شرطة.

تم تكليف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث للتحرى عن البلاغات المقدمة، حيث أكدت تحريات فريق البحث صحة البلاغات المقدمة.

وأضافت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ، أن المتهم يقوم بالاشتراك مع ضابط آخر يعمل بالهيئة العامة لشرطة المنافذ بالجيزة.

وبإبلاغ مدير أمن الجيزة، قرر إيقافهما عن العمل وتحريز أسلحتهما، وسرعة القبض عليهما، فتم إعداد كمين لهما،تمكنوا من خلاله توقيف المتهمين ، وتحرير محضر بالواقعة ، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.