القاهرة - أحمد عبد الفتاح
كشف مصدر في لجنة الإعلام داخل وزارة "العدل"، أنّ قسم التشريع في الوزارة برئاسة المستشار حسن بدراوي، يعكف على إجراء تعديلات على المادة 33 من قانون مكافحة التطرف التي أثارت جدلًا واسعًا داخل نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية.
وتنص المادة 33 من قانون مكافحة التطرف على أنّه: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عامين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية متطرفة، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، وأضاف أنّه سيتم إجراء التعديلات، بما يحقق ويتفق مع المصلحة العليا للبلاد، موضحة أن مقترحات نقابة الصحفيين سينظر إليها بعين الاعتبار.
أرسل تعليقك