إحالة الطعن على حظر النشر في قضية " تزوير الانتخابات الرئاسية " إلى المفوضين

أحالت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام ،لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر عن قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكمًا في 19 كانون الثاني/يناير الماضي ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر، لأنه صدر بشأن تحقيق لا تجريه  النيابة العامة  وإنما قاضي التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائي.

وأكد الطعن أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة  المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة  والأمن القومي المصري فضلاً عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة أو نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلاً.