منى منير تطالب الدولة بتكثيف عمل الرقابة وضبط الأسواق المصرية

أكّدت عضو مجلس النواب النائب منى منير، أنّها تعتزم تقديم اقتراح في بداية دور الانعقاد القادم بخصوص الرقابة على السلع والأسواق من خلال استغلال 6 مليون موظف للدولة، حيث تقترح استغلال 100 ألف فقط من تلك الكوادر الوظيفية بإعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين في كل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التي تمّ إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.
وأشارت منير إلى أنّ هذا المقترح يؤدي إلى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أي موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التي ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات، كما أنّ هذه اللجان في حال تشكيلها ستؤدي إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة، مضيفة بقولها "نتذكر أزمة الدولار وما حصل، من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه، والتي استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، وعلينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار في الأسواق المصرية".
وأوضحت النائب أنّه لا توجد رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، وهناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، ما أدّى إلى حالة من الغليان في شوارع مصر، أدت إلى استياء شديد من جانب المواطنين، كما أنّ استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها في الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أمّا على أرض الواقع فلا يوجد رقابة، مشيرةً بقولها إلى "أننا على أبواب العام الدراسي الجديد،مما يستتبع معه مراقبة الأسواق من استغلال تجار الأدوات المدرسية ومحلات الملابس التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه من دون أي رقابة من جانب الحكومة، كما أنّ عدم إحكام القبضة على منافذ توزيع الأنابيب أحدث أزمة حقيقية للمواطن العادى لا سيما في ظل الارتفاع الرهيب لثمن أنبوبة الغاز، دون أن يكون هناك مراقبة على منافذ التوزيع أو عقوبات تطبّق على من يخالف الأسعار الرسمية التي وضعتها الحكومة