برلمانية تطالب الجهاز المركزي بفحص القروض المقدمة للمشاريع البيئية

طالبت البرلمانية المصرية شيرين فراج من خلال بيان برلماني موقع من 52 نائبًا بالكشف عن المنح والقروض المقدمة إلى وزارة البيئة بالحكومة المصرية، وما تحقق منها على أرض الواقع. وخاطبت شيرين فراج علي عبد العال رئيس البرلمان طبقاً لنص المادة 346 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير يتضمن فحص المنح والقروض والاتفاقات والمشاريع الأجنبية الخاصة بوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها، وبيان وضعها التنفيذي.

وأشارت لعدد من تلك المشاريع ومنها: إدارة المخلفات الصلبة والتخلص من المخلفات العضوية الثابتة، وحماية البيئة للقطاع الخاصPPSI ، والنقل المستدام، والنقل الحضري، وإعادة شحن الخزان الجوفي في النوبارية الجديدة، والتحكم في التلوث الصناعي، والإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في الاسكندرية، والدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، والمشروع التجريبي لاستبدال الشجارات، والكتلة الحيوية، والاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد الهيدروكلوروكربونية، وبناء القدرات لخفض الانبعاثات، والبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتحقيق إطار وطني للسلامة الأحيائية في مصر، والطيور المهاجرة، الاستدامة المالية للمحميات، دعم المحميات المصرية، واستراتيجية التنوع البيولوجى، وترشيد الطاقة في الصناعة.

وأضافت فراج: يجب أن يبدأ فحص الجهاز المركزي للمحاسبات منذ 2012 وحتى اليوم، متضمنا جميع المشاريع القائمة والمنتهية والتى دخلت حيز العمل في تلك الفترة أو جزء منها لوجود شبهة خلل مالى وفساد إداري في هذة الجهة تؤدي إلى إهدار المال العام، والتربح من الوظيفة العامة.

وطالبت النائب أن يشمل فحص الجهاز الكثير من الأمور المهمة وهي: كشف للمشاريع على مستوى القطاعات والإدارات يوضح الاعتماد والمنصرف والرصيد ونسبة الصرف والتنفيذ، التقرير المالي لكل مشروع من بداية تنفيذه حتى تاريخه موضحا الاعتماد المخصص وما تم صرفه حتى تاريخه، ورصيد المشاريع الأجنبية، جملة المنصرف ونسبة الصرف، ما لم يتم تنفيذه في ضوء الخطة الموضوعة، تقريرا شاملا وافيا ماليًا وإداريًا عن كل مشروع ونسبة التنفيذ  واسباب عدم التنفيذ في مدة كل مشروع، وأوجه الاستفادة من المبالغ المنصرفة، بيان مالي عن موازنة كل مشروع وأوجه صرفها، ورأي الجهاز في نتائج فحص المشاريع الأجنبية.