برلمانية تؤكد ربط الدعم النقدي بعدم التزويج المبكر خطوة على الطريق الصحيح

أكدت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، على ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الأفكار المتوارثة لدى الكثير تجاه هذا الأمر، والذي تودي في النهاية إلى أضرار جسيمة، أخطرها الزيادة السكانية. وأوضحت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه من الضروري عمل توعية للأسر من خلال وسائل وسائل الإعلام وبيان مخاطر هذه الظاهرة، والتي تؤدي دائما لنتائج غير مرجوة على الجميع، مشيدة بدراسة وزارة التضامن الاجتماعي  إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي والتي من بينها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أن تنفيذ هذا الإجراء قد يساهم في حل هذه المشكلة، ويكون خطوة على الطريق الصحيح، لأنه يهدف لحماية الفتاة المصرية من سلبيات هذا الزواج، ويساهم أيضل في توفير حياة مستقرة لا يوجد بها شيء من الخلل.

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى وجود نية وعزيمة من قبل القيادة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة، والقضاء على أي مشكلة تواجه المرأة بالمجتمع المصري، مطالبة بضرورة الابتعاد عن كل العادات الموروثة والقديمة والتي لها تأثير كبير على تفكير كثير من المواطنين.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت  بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي