برلمانية تؤكد السيسي أنصف أصحاب العمالة غير المنتظمة

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب المصري، إن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاع كبير من الاقتصاد القومي علاوة على استحقاقهم للدعم من جانب الدولة، مشيدة بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي  الأقل.

وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن العمالة الغير منتظمة تشكل نحو 40% من إجمالى القوى العاملة في مصر، لافتة إلى أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت من أجل إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة للتركيز علي دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة، يؤكد التزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا المستجد علي الفئات المشمولة بالدعم، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنصف الفئات الأكثر احتياجا منذ توليه حكم مصر.

يذكر أن أيمن محسب عضو مجلس النواب، قد تقدم  بمشروع قانون جديد يقضي بعمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي  الأقل.  وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقًا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

وفقا لنص المشروع ،ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته ، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة

قد يهمك أيضًا:

تعرف على أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب المصري

تعرف على نص القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب