إيناس عبد الحليم تكشف عن فساد البعثات الثقافية في الخارج

اتّهمت البرلمانية المصرية، إيناس عبد الحليم، وزارة التعليم العالي بالفساد في البعثات الثقافية للخارج، مشيرة إلى أنّ قطاع التنمية الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشهد مخالفات بالجملة للقرارات الوزارية المتعلّقة بمنع الموظفين العاملين في الوزارة للعمل بالبعثات الثقافية بالسفارات المصرية في الخارج أكثر من مرة.

وأشارت إيناس عبد الحليم، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، إلى أن "بعض الموظفين أثاروا أن هذه البعثات مكافأة لأصحاب الواسطات وأبناء قيادات الوزارة، موضحة أن التقديرات بشأن الإنفاق على هذه البعثات يصل إلى 150 ألف دولار شهريًا وهو ما يوازي 30 مليون جنيه، ولافتة إلى أنه "يمكن توفيرها لخزينة الدولة عن طريق الاستعانة بالمصريين العاملين في تلك الدول للإشراف على امتحانات "أبنائنا في الخارج"".

وكشفت عبد الحليم، أن المخالفات تشمل قيام مساعد أول وزير التعليم والعالي والبحث العلمي ورئيس قطاع التنمية الثقافية والبعثات، الموظف بسكرتارية مكتبه الخاص، مرتين للعمل في المكتب الثقافي المصري في إيطاليا للإشراف على امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، وكانت المرة الأولى في مارس/آذار 2016 والمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2016 وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف إدارات وزارة التعليم العالي. 

وأكدت عبد الحليم، أنه تمت الإطاحة بوزير التعليم العالي السابق بسبب مجاملته ومحسوبيته في تعيين مستشارين معظمهم من جامعة المنصورة، وبعد أن قام بمخالفة القواعد الخاصة بمكتب التنسيق وقيامه بتحويل طلاب ليس لهم الحق تحت مسمى تحويلات إدارية وبعد مرور عام ما زال الفساد يسيطر على الوزارة، مضيفة أنّه "تحولت الوزارة إلى عزبة في تعيينات بعض المعاهد العليا الخاصة من جامعة الزقازيق ومنهم في كلية الهندسة جامعة الزقازيق  ومعهد الخدمة الاجتماعية في القاهرة، مع العلم بأن الترشيح وفقاً للقانون 52 حق أصيل للجمعية المالكة وليس للوزير الذي قام بكسر القانون لصالح عميد معهد العاشر من رمضان الذي تولى المنصب رغم أنف الجمعية المالكة للمعهد، وكانت أول أزماته في العام الدراسي الجديد نشوب أزمة بين مجلس إدارة جمعية المعهد ووزير التعليم العالي، بسبب ما وصفته الجمعية المالكة بالمخالفات المالية الصارخة منذ تكليف رئيس المعهد وتصاعدت الأزمة بعد ما تردد عن الكشف عن حصوله على مبالغ مالية كبيرة بخلاف راتبه ومكافآته تحت بند الإشراف على لجان التربية العسكرية التي تطبق للمرة الأولى".

 وأوضحت عبد الحليم، أنه وفقاً  لمنظومة المعاهد العليا الخاصة والجامعات الخاصة حصل على مكافأة بمبلغ 29 ألفاً و289 جنيهاً من إجمالي 83 ألف جنيه تم توزيعها على 30 شخصاً آخرين من العاملين في المعهد رغم أن ضباط الدفاع الشعبي وأفراد القوات المسلحة هم القائمون فعلياً على منظومة التربية العسكرية بمختلف الجامعات والمعاهد وينحصر دور الإداريين في رصد النتائج وتسجيل الغياب فقط وتسبب انتشار تلك المستندات في مظاهرات طلابية في ساحة المعهد بعد انتشار أقاويل عن تحصيل رسوم إضافية من الطلاب لإدارة التربية العسكرية تفوق ما تم الاتفاق عليه بين قيادات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة ووزارة التعليم العالي.