“أعضاء البرلمان” يطالبون بتغليظ العقوبة على “إعلاميون الإخوان بالخارج”

تابع البرلمان المصري مناقشة العمل على تغليظ عقوبة إذاعة الشائعات والأخبار الكاذبة من خارج جمهورية مصر العربية، بعد أن غادر عدد كبير من الإعلاميين خارج الدولة المصرية عقب عزل جماعة الإخوان من الحكم خلال صيف 2013 واستقر بهم المطاف في الدولة التركية والدولة القطرية.

ولجأ عدد كبير الإعلام المغادرين للأراضي المصرية إلى دولة تركيا التي بدأت تبث من خلال العديد من القنوات الفضائية المنتسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين ومنها القنوات التالية “قناة الشرق الفضائية، وقناة الوطن الفضائية، وقناة مكملين، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية والتي يعمل فيها عدد كبير من الإعلاميين المصريين.
 

ومن أبرز الإعلاميين في تلك القنوات المنسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين كل من الفنان هشام عبدالله، ومعتز مطر، والفنان محمد شومان، ومحمد ناصر، وغيرهم من الإعلاميين الذين غادروا الأراضي المصرية بعد عزل جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية على الأراضي المصرية.

وقد أعلن مراسل التليفزيون المصري طارق عبدالجابر والذي ظل لسنوات طويلة في الأراضي الفلسطينية ومن أحد العاملين في قناة الشرق الفضائية قبل أن يعود إلى الأراضي المصرية أنه قام بمناشدة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي السماح له بالعودة إلى الأراضي المصرية والموت بها.

وقد تم صدور العديد من الأحكام الغيابية بحث العديد من الإعلاميين في الوقت الذي يسعى فيه أعضاء البرلمان المصري للعمل على تغليط عقوبة إذاعة بيانات أو شائعات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية في الأراضي المصرية عمداً.

وتضمنت فقرة المادة د من المادة رقم 80 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على التالي “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه في إحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب”.

وقد قام العديد من البرلمانيين بمشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية تصل عقوبتها حد الإعدام.

وقد أعلن عضو ائتلاف دعم مصر النائب إيهاب غطاطي أنه قد تقدم بطلب رسمي إلى البرلمان المصري من أجل تعديل التشريع يخص تعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات التي تعمل على تنظيم العقوبات التحريضية ضد الدولة المصرية من الخارج.

وأعلن النائب إيهاب غطاطي أن “فلسفة التعديل هدفه ردع العاملين في القنوات الموالية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ويعملون على تشوية صورة الدولة المصرية والإضرار عمداً بها من خلا لتناول أخبار كاذبة هدفها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار بجمهورية مصر العربية.

وأضاف النائب إيهاب الغطاطي أنه قد قام بجمع توقعات من ستين نائب في مجلس النواب المصري بالموافقة على تعديل القانون، وقد تم تقديمه إلى “الأمانة العامة لمجلس النواب المصري” منذ فترة.

وطالب إيهاب الغطاطي من البرلمان المصري سرعة إدراج مشروع القانون إلى المناقشة تمهيداً لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة المحرضين ضد جمهورية مصر العربية.

ورأي إيهاب الغطاطي أن العقوبة التي تم تقريرها من قبل قانون العقوبات لا تتماشى خلال الفترة الحالية مع الذي تعيشه الدولة المصرية وخصوصاً إننا نعتبر في حالة حرب ضد الإرهاب.

وأضاف إيهاب الغطاطي أن ما يتم إذاعته ونشره من قبل إعلاميون جماعة الإخوان المسلمين له تأثير يعد سلبي على صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، لذا كان لابد من التدخل التشريعي من أجل العمل على مواجهة هؤلاء الخونة بفرض عقوبات رادعة وتغريمهم مليون جنيه مع مضاعفة العقوبات في حالة العودة والاستمرار على تلك الطريقة.

وأعرب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري النائب طارق الخولي إن مشروع القانون لابد أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى من العقوبات المقرر إدراجها  بحيث تكون الحد الأقصى لتلك العقوبة هي الإعدام والحد الأدنى هي السجن المؤبد والغرامة المالية بقيمة مليون جنيه مصري حيث أن التحريض ضد جمهورية مصر العربية يعد خيانة.